به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، نشست تخصصی دو روزه کارشناسان حقوقی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها با حضور نادر فخری، معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان آغاز شد .

وی تلاش برای همسان سازی ساختار با مأموریت سازمانی را از اقدامات جدی حوزه  خود مطرح و شکل گیری سازمان پویا را منوط به منابع انسانی و کارکنان تلاش گر دانست.

وی با بیان اینکه  استفاده از ظرفیت و توان کارشناسی داخل سازمان نقش مهمی در اصلاح امور و روند ها و مبارزه با فساد دارد،  به بهبود جایگاه حقوقی در ستاد سازمان و استانی تأکید کرد.

نادر فخری  از دستگاه های نظارتی در کمک و مشورت دهی به امور حقوقی و حفظ و صیانت از حقوق بیت المال در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تقدیر کرد.

وی با اشاره به  دقت نظر و اهمیت  این موضوع از نگاه ریاست سازمان، اهداف این نشست را مثبت ارزیابی و از آن به عنوان فرصتی برای تبادل اطلاعات و اقدامات شاخص استان ها در این حوزه نام برد.

فخری در ادامه از تلاش های صورت گرفته  در حوزه حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در چند ماه گذشته قدردانی و خواستار اقدامات جدی توسط کارشناسان استانی و ستاد این سازمان شد.

وی از کارشناسان به عنوان مشاوران امین برای مدیران نام برد و تأکید کرد: تصمیم گیران در اجرا،  به ویژه مدیران استانی باید در تمام قراردادها و تفاهم نامه های همکاری از توان کارشناسی همکاران حقوقی استفاده نمایند.

فخری با بیان اینکه حضور پر رنگ افراد متخصص به ویژه کارشناسان در برنامه های تعهدی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مصداق پیش گیری است (که هزینه کمتر از درمان را خواهد داشت)، گفت: مطمئناً  اگر نقش کارشناسان در روند تصمیم گیری ها پررنگ باشد سازمان با مشکلات کمتر و هزینه های پایین تر مواجه می شود .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با تشریح نحوه توزیع منابع و سهم استان ها در قیاس با ستاد، عدالت محوری و توجه به رفاه و معیشت کارکنان را از موضوعات با اهمیت در دستور کار ریاست سازمان و معاونت حوزه خود عنوان کرد.

نادر فخری از تلاش و جدیت و صبوری پرسنل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ستاد و استان ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به محدودیت های موجود همکاران و کارشناسان را  به ارائه راهکارها و همفکری در جهت جلوگیری از رفتارهای غیر قانونی با روش های منطقی و استفاده از سامانه های مکانیزه دعوت کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور نظم بخشی و نظارت دقیق در امور به ویژه حوزه های اداری و پشتیبانی را منوط به استقرار کامل حسابداری تعهدی و نظام بودجه ریزی عملیاتی دانست.

وی در پایان در خصوص فراهم سازی تمهیدات لازم  برای روان سازی امور حقوقی در استان ها و حضور کارشناسان در کارگروهی فعال در ستاد و ادارات کل و همچنین توجه به امور رفاهی آنان نکاتی را مطرح کرد.

بنا بر این گزارش، در ابتدا شکراله جمالی، مشاور رئیس و سرپرست حوزه حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن تشریح اولویت های آن دفتر در خصوص ارتقاء جایگاه امور حقوقی، راهکارهایی را برای حل مسائل ایجاد شده در حوزه حقوقی مطرح کرد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا